أقام نادي الوعي السياسي في منظمة موجة جلسة حوارية بعنوان (إمكانية حل البرلمان في ظل الدستور العراقي)، في مقر منظمة موجة يوم الاثنين 2022/9/5، وقد أُستضيف فيها الدكتور حيدر الوزان أستاذ القانون الدستوري والدكتور محمد العبدلي أستاذ كلية القانون، وحضرها عدد من الصحفيين والناشطين المدنيين والمهتمين بالشأن السياسي.
وقد خرجت الجلسة بعدة توصيات أهمها:
١- تشريع قانون المحكمة الاتحادية الذي نصت عليه المادة (92) من الدستور العراقي أو يعدل القانون الحالي ذو الرقم (30) لسنة 2005.
٢- تفسير نصوص الدستور بالاعتماد على منهج التفسير الحرفي للنص القانوني.
٣- وضع إجراءات جزائية في حال تجاوز أو خرق مجلس النواب للتوقيتات الدستورية.
٤- معالجة الانسداد السياسي بجلوس الأطراف السياسية على طاولة حوار بدون شروط مسبقة من قبل أي طرف.
٥- عدول المحكمة الاتحادية عن قرارتها السابقة بخصوص :
أ- اشتراط أغلبية الثلثين في انتخاب رئيس الجمهورية.
ب- تحديد الكتلة النيابية الاكثر عدداً لأن المادة (٧٦) تحديدها مقتضب مما جعلت التفسيرات متعددة.
