يكاد لا يمر يوم دون أن تعلن الشرطة المجتمعية أنها أعادت فتاة هاربة من التعنيف لذويها، في ملهاة سوداء! حيث تُجبَر الضحايا الفارّات من الجحيم على العودة إليه قسراً!والحق يقال أن الشرطة المجتمعية لا تتحمّل الذنب كله، فهي جهاز أمني منزوع الصلاحيات والسلاح أشبه بــ”طبّاب الخير” ولا توجد لديه دور لإيواء المعنفات. ولكن لماذا تؤسس الحكومة جهازاً خاصاً منزوع الصلاحيات تقريباً لمكافحة العنف الأسري، بالرغم من وجود ما يقرب من 700 ألف شرطي؟الجواب هو لأن السلطات العراقية لا ترى أن جرائم العنف الأسري هي جرائم تستحق الاعتقال والسجن، فالنساء والأطفال أشبه بالملكيّات الخاصة! ولهذا يجب إيكال جرائم العنف الأسري لأجهزة الشرطة المحلية والتعامل معها على أنها جرائم اعتيادية، لا تنتهي بالطبطبة على أكتاف الضحايا.
نص علي عزيز